لتقييم مدى توفّق أمانات المال الجهويّة في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، قامت دائرة المحاسبات برقابة ميدانية شملت أمانات المال الجهويّة بولايات تونس الكبرى وهي على التّوالي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة إضافة إلى أمانة المال الجهويّة بتونس 2 التي تمّ إحداثها خلال سنة 2007 والتي تواصل إنجاز الأعمال المتعلّقة بها إلى موفّى جوان 2008 صلب أمانة المال الجهوية بتونس 1.

 وتشرف أمانات المال الجهويّة محلّ الرقابة (فيما يلي أمانات المال الجهويّة) على647 مركزا محاسبيّا في سنة 2007 استخلصت خلال هذه السنة 7.256 م.د لفائدة الدولة.

I- دور أمانات المال الجهويّة في مجال مراقبة تثقيل الديون والاستخلاص

تبيّن أنّ الأعمال المتعلّقة بمراقبة تثقيل الديون الجبائية ما زالت تنجز يدويّا وتمثّل جانبا هامّا من نشاط أمانات المال الجهويّة نظرا إلى العدد المرتفع لجداول التثقيل الذي بلغ على سبيل المثال لدى أمانة المال الجهويّة بتونس 3304 جداول في سنة 2007. وقد حالت الطريقة اليدوية المعمول بها دون قيام هذه المصالح بأعمال المتابعة والمراقبة على الوجه المطلوب.

وفي هذا المجال تبيّن غياب عدد من جداول التثقيل لدى أمانات المال الجهوية ممّا حال دون إحكام أعمال المتابعة والمراقبة. وبلغ عدد هذه الجداول بأمانة المال الجهوية بأريانة خلال سنتي 2005 و2006 على التّوالي 64 و425 جدول تثقيل. وأظهر فحص الملفات الممسوكة من قبل أمانتي المال الجهويتين بتونس وبأريانة والمتعلّقة برفض تعهّد القابض بتثقيل بعض الديون الجبائية أنّها لا تتضمّن مذكّرات تبيّن الأسباب التي حالت دون تثقيلها. ورغم ذلك تولت هاتان الأمانتان التأشير على الجداول الشهريّة للتثقيل.

كما بيّنت أعمال الرقابة أنّ أمانات المال الجهوية لا تتولّى بمناسبة مراقبتها لأعمال التثقيل الرجوع إلى منظومة "رفيق" لاستخراج قوائم الفصول غير المتعهّد بها أو التي تمّ رفضها من قبل قبّاض المالية.

ولوحظ أنّ مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تتولى في عديد الحالات إحالة سندات الاستخلاص النهائية مباشرة إلى المراكز المحاسبية وذلك بدون موافاة أمانات المال الجهوية بها. ولا تمكّن هذه الطريقة أمانات المال الجهوية من إحكام متابعة ومراقبة أعمال التثقيل ومن التأكّد من تثقيل القابض لكل هذه السندات.

كما تبيّن أنّ عديد العقود تتمّ إحالتها بعد انقضاء فترة زمنية طويلة تصل أحيانا إلى ستّ سنوات من تاريخ نشأة العلاقة التعاقدية. وحال غياب التنسيق بين أمانات المال الجهوية ومصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية دون تأكّد أمانات المال الجهويّة المعنيّة من إعداد حجج استخلاص نهائيّة لكلّ عمليّات التّصرف.

وتبيّن تأخير في تعهّد بعض قباضات المالية بمضامين الأحكام حيث تمّ على سبيل المثال بالمراكز المحاسبية التابعة لأمانة المال الجهوية بتونس في سنة 2007 التعهّد بما عدده 953  فصلا في أجل أدناه سنة من تاريخ الإحالة من قبل المحاكم. وأدّى طول فترة التّعهد إلى سقوط بعض الفصول بالتقادم.

وفي خصوص مضامين الأحكام المتعلّقة بالخطايا الديوانية والصرفية تبيّن أنّ أمانات المال الجهوية لا تتلقى إعلامات بالإحالة من قبل المحاكم حيث يتمّ خلافا للإجراءات المتّبعة في مجال الخطايا والعقوبات المالية إحالة هذه المضامين مباشرة إلى مصالح الإدارة العامّة للديوانة. وتحول هذه الطريقة دون تمكّن أمانات المال الجهوية من التأكّد من تثقيل جميع مضامين الأحكام الصادرة بهذا العنوان.

II- دور أمانات المال الجهوية في مجال المراقبة والتفقد

تبيّن أنّ أعمال المراجعة الشهرية والثلاثية للحسابات لا تنجز باحترام الدوريّة المطلوبة ممّا أفضى إلى تراكم الحسابيّات غير المدقّق فيها في الآجال المحدّدة. كما تبيّن اختلاف في طريقة تضمين نتائج المراجعة بين أمانات المال الجهوية محلّ الرقابة.

تتمثّل عمليّات التسوية في الأعمال التي يتولى المحاسبون العموميون إنجازها لفائدة أمين المال العام وذلك أساسا بعنوان إحالة وتداول الأموال وعمليات الدفع لفائدة محاسبين آخرين. ولا تمتد مراقبة أمين المال الجهوي إلى تغطية الوثائق المثبتة لعمليّات التسوية قبضا وصرفا والتي توجّه مباشرة إلى أمين المال العام.

ومكّن النظر في الجداول الواردة على أمانات المال الجهوية من الوقوف على كثرة عدد الفصول التي لم ترد في شأنها وصولات تغطية والتي بلغت على سبيل الذكر لدى أمانتي المال الجهويتين بمنوبة وتونس إلى موفى جوان 2008 على التوالي 2.742 و2.258 فصلا.

وتبيّن من خلال فحص عيّنة من الحسابات المؤشر عليها نقص من حيث دقة المعطيات المضمّنة بقائمات بقايا الإيرادات غير المستخلصة التي تضمّنت أخطاء مادية تعلّقت أساسا بتاريخ الاستحقاق وبتاريخ التثقيل وبطبيعة وتواريخ الأعمال القاطعة للتقادم. ولا تعكس المعطيات المدرجة بالقائمات المحالة إلى كلّ من أمانات المال الجهوية ودائرة المحاسبات بالنسبة إلى بعض الفصول الوضعية الحقيقيّة للمدين.

ولا تتولّى هذه الأمانات إجراء مراقبة وقائية لتفادي تقادم الفصول. وقد ترتّب عن هذا النقص وإلى موفّى جوان 2008 إدراك التقادم لعدد هام من الفصول بلغ على سبيل المثال لدى قباضة المالية بمنوبة    1.475 فصلا بمبلغ فاق 13 م.د ولدى قباضة نهج الجنّة 1.726 فصلا بمبلغ فاق 12 م.د وذلك بدون اعتبار الخطايا والعقوبات الماليّة. .....